انتهج المشرع الجنائي سياسة استباقية وقائية بالغة الصرامة، تستهدف تجفيف منابع الجرائم الإلكترونية قبل وقوعها. ولم يكتفِ القانون بتجريم الفعل المادي الضار وحده، بل امتد ليعاقب على حيازة وسائل وتهديدات الجريمة قبل الشروع الفعلي فيها؛ فجرم حيازة أدوات الهكر، وبرمجيات القرصنة، والشفرات السرية، معتبراً مجرد اقتنائها بقصد غير مشروع خطراً داهمًا يستوجب العقاب الرادع لحماية سلامة الأنظمة المعلوماتية للدولة والأفراد.
المضمون القانوني لجريمة حيازة وتداول أدوات الاختراق
جرم المشرع حيازة، أو جلب، أو إنتاج، أو بيع، أو استيراد، أو تصدير، أو تداول أي أجهزة، أو معدات، أو برامج، أو تصميمات، أو أكواد مرور، أو شفرات، أو أي بيانات أخرى مشابهة، متى كانت مصممة أو معدة خصيصاً لارتكاب أي من جرائم تقنية المعلومات، أو لإخفاء أدلتها، ودون الحصول على تصريح مسبق من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الجهات المختصة.
أركان الجريمة وضوابطها:
- السلوك الإجرامي: يشمل صور التداول كافة (حيازة، إنتاج، بيع، استيراد، أو نشر) لأدوات الهكر والبرمجيات الخبيثة.
- القصد الجنائي: تشترط الجريمة ثبوت أن الغرض من هذه الحيازة أو التداول هو استخدامها في ارتكاب جريمة معلوماتية، أو تسهيلها، أو إخفاء آثارها.
الإطار العقابي: قرر القانون عقوبات قاسية لكل من يخالف هذه الحظر لتكون حصناً مانعاً ضد انتشار أدوات التخريب التقني، وتتمثل في:
- الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
- الغرامة المالية التي تتراوح بين 300,000 جنيه (ثلاثمائة ألف جنيه) و500,000 جنيه (خمسمائة ألف جنيه)، أو إحدى هاتين العقوبتين.
الآثار القانونية والتدابير الاحترازية
إلى جانب العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية الباهظة، رتب القانون تدابير قضائية إلزامية لمواجهة خطورة هذه الأدوات:
- المصادرة الوجوبية: تقضي المحكمة وجوباً في حكمها بمصادرة الأجهزة، أو البرمجيات، أو الأدوات، أو وسائط التخزين المضبوطة المستعملة في ارتكاب الجريمة.
- حظر الصلح: نظراً للخطورة الأمنية البالغة المترتبة على تداول برمجيات الاختراق، فإن هذه الجريمة تُعد مستبعدة تماماً من نطاق جرائم الصلح المالي، لتظل الدعوى الجنائية خاضعة لسلطة القضاء الكاملة دون إمكانية للانقضاء بالتصالح.
الخاتمة
إن حيازة الأقراص المدمجة، أو وسائط التخزين (الفلاشات)، أو التطبيقات المحملة بفيروسات أو أدوات قرصنة واختراق بقصد إجرامي، تمثل جريمة مستقلة قائمة بذاتها بغض النظر عن تحقق النتيجة من عدمها. وإن التشريعات المعاصرة تضرب بيد من حديد على تداول أدوات التدمير التقني، تأكيداً على أن الأمن الرقمي للمجتمع خط دفاع أول لا تقبل حمايته التهاون أو الاستثناء.
