مع تطور برامج الذكاء الاصطناعي والفوتوشوب، استغل بعض المجرمين التكنولوجيا لتركيب صور وفيديوهات مخلة للآداب تسيء للمواطنين.
وقد جرم المشرع استخدام أي برنامج معلوماتي لتعديل أو معالجة صور وبيانات تخص الغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة.
وجعل العقوبة صارمة جداً، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنتين وتصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه.
وهدف القانون هو منع اغتيال السمعة وحماية شرف واعتبار الأفراد في المجتمع.
اما بشأن اجراءات الصلح: فهذه الجريمة مستبعدة تماماً من قائمة الجرائم الجائز التصالح فيها، مما يعني أن المحاكمة تستمر حتى صدور حكم قضائي رادع.
عملاً بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018 والمعروف بأسم قانون جرائم الإنترنت.
في الختام: التكنولوجيا أداة للبناء وليس لتدمير الأعراض، وفبركة الصور لابتزاز المواطنين فهي جناية ولا مفر من العقاب فيها ولا يقبل القانون فيها أي صلح.
