في عصر التحول الرقمي المتسارع، باتت منصات التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة للجميع، ولكن هذه الحرية ليست مطلقة.
لقد وضع المشرع المصري حدوداً واضحة وفارقة لحماية الآداب العامة، وصيانة قيم المجتمع من التصرفات الرقمية المنحرفة التي يتم بثها عبر التطبيقات المختلفة، والتي قد تؤدي إلى تآكل النسيج الاجتماعي إذا ما تُركت دون رادع قانوني حازم.
واستناداً إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، تتخذ الدولة موقفاً صارماً تجاه كل من يسيء استخدام التكنولوجيا للإضرار بالأفراد أو المجتمع. وتتمثل أبرز ملامح هذه العقوبات في:
الاعتداء على القيم الأسرية: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
انتهاك الخصوصية: يُجرم القانون نشر أخبار أو صور أو فيديوهات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت تلك المعلومات حقيقية أو كاذبة، طالما أنها تمس حرمة الحياة الخاصة.
الإزعاج المتعمد: يمتد التجريم ليشمل استخدام الشبكة المعلوماتية لإرسال رسائل إلكترونية أو إعلانات مزعجة بكثافة، مما يشكل مضايقة واعتداءً على راحة الأفراد.
استغلال القصر: يشدد القانون العقوبات لحماية الأطفال والقصر، ويمنع استغلالهم في تصوير فيديوهات أو محتوى يهدف إلى تحقيق أرباح مادية بطرق منافية للآداب، أو تعريض حياتهم للخطر الرقمي.
الصلح والإجراءات: صرامة لا تقبل التهاون:-
نظراً لخطورة الجرائم التي تمس الأعراض والقيم الاجتماعية، وحفاظاً على استقرار الأسرة المصرية، اتخذ المشرع موقفاً حاسماً؛ حيث حظر تماماً التصالح في هذه الجرائم.
وهذا يعني أن التنازل عن المحضر أو التصالح بين أطراف النزاع لا يوقف المسار الجنائي، مما يفرض على المتهم مواجهة الجزاء القانوني ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بحرمة خصوصيات الآخرين أو قيم المجتمع.
ختاماً:-
إن حرية النشر والتدوين عبر الفضاء الإلكتروني هي حق مكفول، لكنها تنتهي عند الحدود التي يبدأ عندها احترام قيم المجتمع، وخصوصية الأفراد، وحرمة منازلهم. إن القانون المصري يقف بالمرصاد لكل متجاوز، مؤكداً أن التقدم التكنولوجي يجب أن يكون وسيلة للبناء والرقي، لا أداة للهدم أو التشهير. إن الوعي بهذه القوانين هو خط الدفاع الأول لكل مواطن للحفاظ على خصوصيته واحترام كرامة الآخرين.
