مع التوسع الهائل في التحول الرقمي واعتماد الدولة والمواطنين على منظومة الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية، عمد المشرع الجنائي إلى إحاطة هذه المعاملات بسياج أمني مشدد وحماية قانونية صارمة. ويأتي ذلك لقطع الطريق أمام الجرائم المستحدثة كالنصب والاحتيال السيبراني، التي تستهدف النيل من ثقة المواطنين في النظام المالي والاستيلاء على أموالهم بغير حق، مقرراً عقوبات رادعة تتناسب جسامة هذه الاعتداءات وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني.
المضمون القانوني لجريمة الاعتداء على أدوات الدفع الإلكتروني
يُقصد بالاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني كل استيلاء غير مشروع، أو تزوير، أو استخدام بغير إذن لبيانات بطاقات الائتمان، أو الحسابات المصرفية، أو وسائل الدفع الرقمية المختلفة. وقد رتب المشرع الجنائي العقوبات تدريجياً بحسب جسامة الفعل المرتكب والنتيجة الإجرامية المتحققة، وذلك على النحو الآتي:
- الوصول غير المشروع المجرد: كل من وصل بدون وجه حق إلى بيانات بطاقات البنوك أو الخدمات أو أدوات الدفع الإلكتروني، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- الوصول المقترن بقصد الاستخدام: إذا كان الوصول غير المشروع مقترناً بقصد استخدام البطاقة أو البيانات للحصول على أموال الغير أو ما يقدمونه من خدمات، تشدد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- الاستيلاء الفعلي على الأموال أو الخدمات: إذا نجح الجاني بالفعل في التوصل من خلال ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على أموال الأفراد أو الجهات أو ما يقدمونه من خدمات، فإن العقوبة تبلغ ذروتها التشريعية لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أحكام الصلح والإجراءات المقررة
نظراً لخطورة هذه الجرائم وتداعياتها الوخيمة على استقرار التعاملات البنكية واهتزاز الثقة العامة في منظومة المدفوعات الرقمية والائتمانية:
- حظر الصلح تماماً: حرصاً على حماية الائتمان المصرفي والمالي، حظر القانون نهائياً إمكانية التصالح في جرائم الاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني، رافضاً فتح باب التسوية فيها، لتبقى الدعوى الجنائية ماضية في مسارها الحتمي دون تهاون أو استبدال للعقوبة.
الخاتمة
إن الحفاظ على سرية البيانات البنكية وعدم الإفصاح عنها أو مشاركتها مع أي جهات غير مأمونة يمثل خط الدفاع الأول للوقاية من السرقات الرقمية. وفي المقابل، فإن القانون يقف بالمرصاد لكل تسول له نفسه العبث بالمنظومة المالية، ملاحقاً لصوص البطاقات الائتمانية بيد من حديد وبلا أي فرصة للصلح أو الإفلات من العقاب.
