يفرض المشرع الجنائي التزامات ومسؤوليات مضاعفة على عاتق الموظف العام بحكم موقعه الوظيفي المؤتمن عليه. فإذا استغل الموظف وظيفته، أو أجهزته الرقمية الرسمية، أو نفوذه الإداري لارتكاب جريمة إلكترونية، أو فرط في حراسة الأنظمة الحكومية، فإنه يواجه تدابير قضائية صارمة وعقوبات تبعية قاسية تصل إلى العزل من الخدمة ونزع الغطاء الوظيفي عنه بشكل كامل.
السند القانوني والمضمون
تتوزع قواعد عزل الموظف العام بين السلطة التقديرية للقاضي والوجوب الحتمي بنص القانون، وذلك وفقاً لما تقرره المواد الحاكمة لمسؤولية الموظفين العموميين والجهات الحكومية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 (ولا سيما المادة 35 والمواد التبعية للإدانة):
- العزل الجوازي: للمحكمة المختصة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين لارتكابه جريمة من جرائم تقنية المعلومات أثناء وبسبب تأدية وظيفته أن تقضي في حكمها بعزله مؤقتاً من وظيفته، وذلك طبقاً لسلطتها التقديرية بحسب جسامة الفعل المرتكب.
- العزل الوجوبي الحتمي: على النقيض من ذلك، يتحول العزل إلى عقوبة وجوبية حتمية تقضي بها المحكمة وجوباً، وذلك إذا تسبب إهمال الموظف المسؤول عن الإدارة الفعلية لكيان أو مرفق حكومي في تعرض الأنظمة المعلوماتية للجريمة، ولم يقم بالإبلاغ عن الواقعة للجهات المختصة في المواعيد المقررة فور علمه بها (وفقاً لصريح نص المادة 35 من القانون).
أحكام الصلح والإجراءات المقررة
- حماية المرافق والسيادة: يهدف تقرير العزل الوجوبي في جرائم الإهمال التقني إلى حماية المرافق السيادية والحيوية للدولة من التراخي والتقاعس، ويضمن طرد وإبعاد أي عنصر يتسبب تقصيره في تسريب أو اختراق قواعد البيانات الحكومية الحساسة.
- طبيعة التدبير الإداري: لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالطرق المقررة (إن أمكنت) دون تطبيق القواعد التأديبية المرتبطة بالوظيفة العامة، حيث يظل التدبير مرتبطاً بصون هيبة المؤسسات الحكومية وحماية أمن المعلومات القومي.
الخاتمة
حماية الأنظمة الحكومية والبيانات الرسمية هي واجب وطني لا يحتمل التهاون. والموظف العام الذي يفرط في أمانة موقعه أو يستغل أدوات الدولة في ارتكاب الجرائم السيبرانية، يواجه العزل الحتمي من وظيفته بجانب العقوبات الجنائية السالبة للحرية، ليبقى قطاع الوظيفة العامة طاهراً ونزيهاً من عبث المخترقين والمقصرين.
