إنهاء الخصومة الجنائية في جرائم التقنية: دليل المواطن لقواعد التصالح المالي في جرائم تقنية المعلومات
حرصاً من المشرع على تحقيق التوازن بين استقرار المعاملات المجتمعية وسرعة حسم النزاعات الناشئة عن بعض الجرائم الخفيفة، وضع آلية تشريعية مرنة تتيح للمتهمين في بعض جنح الإنترنت التصالح لإنهاء الدعوى الجنائية. غير أن هذه الميزة لم تترك هباءً، بل حاطها بضوابط مالية وإجرائية دقيقة تكفل حفظ حقوق الدولة والمجتمع، دون إغفال لحقوق المضرورين.
السند القانوني والمضمون
تستند قواعد التصالح في جرائم تقنية المعلومات إلى النصوص التنظيمية الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية (ولا سيما المواد المنظمة للصلح في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018):
- نطاق الجرائم القابلة للصلح: يجوز للمتهم إثبات الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً في جنح محددة على سبيل الحصر، ومنها:
- جريمة سرقة الحسابات أو البريد الإلكتروني (المادة 14).
- جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول أو إساءة استخدام الصلاحيات (المادة 15).
- جريمة اصطناع الحسابات أو المواقع الوهمية (المادة 24).
- المقابل المالي والمهل الزمنية للصلح: اشترط المشرع لسداد المبالغ المقررة لإتمام الصلح معايير مالية ترتبط بتوقيت تقديم الطلب:
- قبل رفع الدعوى الجنائية: يلتزم المتهم بسداد مبلغ يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
- أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة (قبل صيرورة الحكم باتاً): يلتزم بسداد مبلغ يعادل ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة.
- الأثر الإجرائي: يترتب على استيفاء هذه الشروط وسداد المبالغ المقررة قانوناً انقضاء الدعوى الجنائية بالكامل وإسقاط العقوبة السالبة للحرية المقررة.
أحكام الصلح والإجراءات المقررة
- استقلال الحقوق المدنية: ينص القانون صراحةً على أنه لا أثر للصلح الجنائي على حقوق المضرور من الجريمة؛ فالصلح المبرم مع الدولة أو النيابة العامة لإنهاء الدعوى الجنائية لا يسقط بحال حق الضحية في رفع الدعوى المدنية المستقلة للمطالبة بالتعويض المالي الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة الاعتداء الرقمي.
الخاتمة
التصالح المالي يمثل فرصة قانونية استثنائية لتصحيح الخطأ، وسداد الغرامات المقررة للدولة لإنهاء الخصومة الجنائية، ولكنه يظل أداة محصورة في النطاق الجنائي فقط.
وهو لا يعفي المتهم بحال من مسؤولية جبر ضرر الضحية الحقيقي وتعويضه مادياً وقانونياً عن كافة الآثار الناجمة عن جريمته.
