مُعاد نشرة - تاريخ النشر الفعلي 15/2/2022
صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة أولى على مشروع قانون يمنع لم شمل الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة مع عائلاتهم من فلسطينين 48، ويمنع القانون منح الإقامة أو المواطنة الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة المتزوجين ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية .. وتقدمت بمشروع القانون وزيرة الداخلية أبليت شاكيد من حزب يمينا، بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ولا يزال المشروع بحاجة إلى التصويت عليه بقراءة ثانية وثالثة كي يصبح قانونا ويدخل حيز التنفيذ.
وذكرت صحيفة هارتس ان ٤٤ نائبا في الكنيست من أصل 130 صوتوا لصالح مشروع القانون وعارضه 5 .. وأضافت: خططت الأحزاب اليمينية في الائتلاف والمعارضة للتعاون لدعم هذا القانون وقانون مشابه من قبل عضو الكنيست سمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية، المعارض لكن في اللحظة الأخيرة، سعي عضو الكنيست أحمد الطيبي من القائمة المشتركة إلى تحويل التصويت الى اقتراح يحجب الثقة عن الحكومة .. وأحبطت خطة الطيبي نية أعضاء حزب «ميرتس» والقائمة العربية الموحدة (شريكان في الائتلاف الحكومي)، الذين خططوا المعارضة القانون ولكنهم أجبروا على مغادرة الجلسة الكاملة حتى لا يعبروا عن عدم الثقة في الحكومة.
حتى الفصائل اليمينية في المعارضة «الليكود وشاس و يهدوت هتوراه» و الصهيونية الدينية - التي خططت لدعم القانون مقابل دعم بعض أعضاء الائتلاف.
قرار خطير ويضر كثيراً بأخواننا الفلسطينين والشعب الفلسطيني ككل ولا يجب أن يطبق هذا القرار، ولاكن من سيسمع أنهم مجموعة من الحثالة والمتشردين اجتمعو من كل بقاع الدنيا ونهبو ارضاً ليست لهم وسرقو تاريخاً وثقافة وهوية لا حق لهم فيها، انهم مجموعة تقوم وتحيا علي اساس الكذب والسرقة والخداع فكيف سيفكرون في شيء لمصلحة الفلسطينين، أعان الله الشعب الفلسطيني الشقيق.
