مُعاد نشرة - تاريخ النشر الفعلي 20/1/2022
قرر وزير العدل إستخدام التقنية في تجديد الحبس الاحتياطي، وكذا استخدام تقنية تحويل الصوت إلى كتابة في كتابة محاضر الجلسات ويعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق الأول من يناير 2022
والمراد بالتقنية هنا: أستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لا التقنيات التقليدية القديمة .
نص القرار :-
قرار وزيـر العـدل رقم ( ۸۹۰۱ السنة ٢٠٢١ وزير العدل بعد الاطلاع على قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 11977 قرر
(المادة الأولى)
مع مراعاة كافة الضمانات القانونية، يجوز للسادة القضـاة عقد جلسات نظر الحبس الاحتياطي واستئنافه عن بعد باستخدام التقنية .
( المادة الثانية )
يجوز تسجيل محاضـر الجلسات المبينة في المادة السابقة وغيرها عن طريق تقنية تحويل الكلام الشفوى إلى محضـر مكتوب، يوقع عليه كل من رئيس المحكمة وسكرتير الجلسة .
( المادة الثالثة )
يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم السبت الموافق الأول من يناير ٢٠٢٣، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر في ۲۰۲۱/۱۲/۲۰
وزير العدل المستشار / عمر مروان
__________________________________
في عام 2020 نشرت علي مدونتنا القديمة قبل أغلاقها مقالاً بعنوان العدالة الرقمية (القضاء الألكتروني) وكان مقتضاها حدوث أتفاق بين وزارتي العدل والأتصالات لتوظيف حلول تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمة التقاضي عن بعد ، ويعد ذلك القرار واحداً من مجموعة تحديثات منها ما طبق ومنها ما ذال قيد الدراسة والتأهيل .
عند أغلاق المدونة تم نقل المقال كاملاً إلي فيس بوك يمكنكم مشاهدته من هنا
إذا كنت ترغب في معرفة التغيرات التي طرأت علي المدونه أضغط هنا