اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب الاستثمارات؛ حيث وجه السيد الرئيس بما يلي: - تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميا من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
- السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.
- تسهیل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد.
- التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة.
- تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.
وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الاتصالات الخاصة بمحور التنمية البشرية وبناء الإنسان؛ وجه السيد الرئيس بالتوسع في منحة "مبادرة مصر الرقمية" التي تستهدف أوائل خريجي الجامعات المتخصصة، فضلًا عن البدء الفوري في مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، والتي تسعى إلى تدريب طلبة المدارس المتفوقين على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقد عرض الدكتور عمرو طلعت تطورات إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مركز تصميم الإلكترونيات الذي سيحتضن الشركات المتخصصة في هذا المجال، كما اطلع السيد الرئيس على نشاط مراكز "إبداع مصر الرقمية" في مرحلتها الأولى، موجها سيادته بالانتهاء من مراحلها المتبقية في مختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور التحول الرقمي وتدعيم البنية التحتية والمعلوماتية، بما في ذلك مشروع الرقم القومي للعقارات وكذلك تطورات مشروع حوكمة أملاك الدولة لترشيد إدارتها.
وتم أيضا استعراض جهود الحكومة للانتهاء من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح السيد وزير الاتصالات أن الحكومة قد أتمت رقمنة كل الملفات الورقية في جميع الوزارات والجهات الحكومية والتي بلغت حوالي 150 مليون وثيقة.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، إن البلاد "تأمل في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون شهر للحصول على قروض جديدة، بالإضافة إلى مساعدة أخرى لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية إذا استمرت لفترة طويلة" وأن العالم يواجه أزمة اقتصادية كبيرة، ومصر ليست بمعزل عن ذلك، مضيفا بأن الأزمة الاقتصادية الحالية هي الأسوأ عالميا، إذ بلغ حجم الخسائر على مستوى العالم 12 تريليون دولار.
وقد قدرت الحكومة المصرية تكلفة الأثر المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على موازنة البلاد بـ 130 مليار جنيه (7.1 مليار دولار) سنويا.
كما إعلن مدبولي عن "دمج أكبر سبعة موانيء مصرية في شركة واحدة وطرحها في البورصة، بالإضافة إلى عدد من الفنادق المملوكة للدولة ومشاريع النقل الحديث" وقال أنه ستتضح ملامح تلك الخطة الحكومية ضمن استراتيجية أطلق عليها مدبولي اسم "وثيقة ملكية الدولة"، سيتم الإعلان فيها عن مؤسسات اقتصادية كاملة تعتزم الدولة "التخارج منها لصالح القطاع الخاص، بالإضافة إلى قطاعات أخرى تنوي تقليص ملكيتها فيها".
في رأيي:-
أن الأمر لم تتضح معالمه حتي الأن حيث أن من تلك القرارات ما هو أكثر من جيد ومنها ما قد يكون سيئاً لدرجه مخيفه، وفي توضيح أكثر فأن طرح الموانيء والفنادق في البورصه قد يكون دفعه إلي الأمام إذا كان المعروض منها قسم لا يضر بقوه ومصلحه البلاد فيها، وسيكون كارثياً إذا كان المعروض منها يجعل الأمر الأول والأخير فيها بيد المستثمر فقط، وسنأخذ تويتر كمثال توضيحي فعندما اراد ايلون ماسك التعديل في تويتر قام في البدايه بشراء نسبه 9 ٪ فقط من تويتر الأمر الذي لم يسمح له بالتغيير في أي شيء، أما عندما اشتري النسبة الرئيسية للشركة صار المتحكم الأول والأخير فيها.
الأمر نفسه هنا هل ستكون نسبه الأداره لمصر ام لا، فأن كانت نعم فالأمر خير كبير وأن كان لا فبأس الأمر هو.
