ماهية تشريع الأسرة وأهدافه في النظام القانوني المصري

أولًا: مفهوم قانون الأسرة

قانون الأسرة هو فرع من فروع القانون الخاص، يختص بتنظيم العلاقات القانونية الناشئة عن الزواج وما يترتب عليه من حقوق وواجبات متبادلة، وكذلك ما ينشأ عن انحلال رابطة الزوجية من آثار، إضافة إلى تنظيم شؤون الصغار والحضانة والنسب والولاية والوصاية.

وفي مصر، لا يوجد تشريع واحد يحمل مسمى «قانون الأسرة»، وإنما تتوزع أحكامه بين عدة قوانين، أهمها:
   القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
   القانون رقم 25 لسنة 1929.
   القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
   القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.


ثانياً: أهداف قانون الأسرة

يهدف قانون الأسرة إلى:
1. حماية كيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى في المجتمع.
2. تحقيق التوازن بين حقوق الزوج وحقوق الزوجة دون تغليب تعسفي لطرف على آخر.
3. توفير حماية خاصة للمرأة والطفل بوصفهما الطرف الأضعف في النزاعات الأسرية.
4. تقليل حدة النزاعات الأسرية عبر آليات التسوية الودية قبل التقاضي.


ثالثاً: الخصوصية التشريعية لقانون الأسرة

يمتاز قانون الأسرة بخصوصية واضحة عن باقي فروع القانون، إذ يتداخل فيه:
1. النص القانوني.
2. الأحكام الشرعية.
3. الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية. 
ولهذا السبب، منح المشرع لقاضي الأسرة سلطة تقديرية واسعة مراعاةً لظروف كل حالة.